منازعات ملكية العلامات التجارية في السعودية: أسبقية الاستعمال والشطب لعدم الاستعمال header image
    الملكية الفكرية

    منازعات ملكية العلامات التجارية في السعودية: أسبقية الاستعمال والشطب لعدم الاستعمال

    صفاء الزهراني22 نوفمبر 20267 دقائق للقراءة943 مشاهدة
    تاريخ النشر
    آخر تحديث

    يمنح تسجيل العلامة التجارية في السعودية صاحبها أساساً قوياً لإثبات الملكية. ومع ذلك، قد يكون التسجيل قابلاً للطعن إذا سبق الغير إلى استعمال العلامة، أو سُجلت بغير وجه حق، أو لم تُستعمل خلال المدة النظامية. والسؤال الأول هو ما يثبته السجل السعودي اليوم: هل نحن أمام طلب منشور، أم تسجيل قائم، أم علامة مشطوبة؟ لكل حالة مسارها ومواعيدها وأدلتها. [1]

    يخاطب هذا الدليل أصحاب العلامات والموزعين والمنشآت التي تستعد لإطلاق منتجات أو خدمات في السعودية. ويوضح كيف تقيّم المنشأة مطالبة منافس، وتدافع عن تسجيلها، وتحفظ الأدلة قبل أن يمتد أثر النزاع إلى المخزون أو العبوات أو التوزيع. والإطار المعمول به هو نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كما يطبق في المملكة. [1]

    ابدأ بالتحقق من حالة العلامة المنافسة

    راجع بيانات العلامة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمنشور في صحيفة الملكية الفكرية عند الاقتضاء. تحقق من الاسم النظامي لصاحب التسجيل أو مقدم الطلب، وصورة العلامة، والسلع أو الخدمات، والحالة والتواريخ ذات الصلة. احتفظ بنسخة من البيانات كما ظهرت عند مراجعتها. وتتيح المادة السادسة لذوي الشأن الاطلاع على السجل والحصول على نسخ مصدقة منه. [1، 3]

    ما يظهر في السجلالمسار الذي ينبغي تقييمه
    نشر طلب مقبول قبل التسجيلانظر في تقديم اعتراض مكتوب إلى الهيئة وفق المادة الرابعة عشرة.
    تسجيل منافس لعلامة سبق لك استعمالهاقيّم دعوى الأسبقية وفق الفقرة الثانية من المادة السابعة.
    تسجيل قائم يُحتمل أنه تم بغير وجه حققيّم دعوى الشطب وفق المادة الثانية والعشرين مع مراعاة المادة السابعة.
    تسجيل قائم يبدو أنه لم يُستعمل خمس سنوات متتاليةقيّم دعوى الشطب لعدم الاستعمال وفق المادة الرابعة والعشرين.
    علامة مشطوبةراجع تاريخ الشطب والمادة الخامسة والعشرين قبل إيداع طلب جديد.

    دوّن تواريخ الإيداع والنشر والتسجيل والتبليغ والانتهاء والشطب كلّاً على حدة. وقد لا تُظهر نتيجة البحث جميع التبليغات ذات الصلة. إذا اقترب موعد نظامي، فتحقق منه من المصدر الرسمي وراجع متطلبات الإجراء قبل الدخول في مفاوضات. ولا تفترض أن التفاوض مع الطرف الآخر يمدد المهلة النظامية.

    الاعتراض على الطلب المنشور قبل التسجيل

    تجيز المادة الرابعة عشرة لكل ذي شأن تقديم اعتراض مكتوب خلال 60 يوماً من تاريخ النشر. وتتيح الهيئة خدمة الاعتراض عبر قنواتها للعلامات التجارية. ولمقدم طلب التسجيل أيضاً 60 يوماً للرد، لكنها تبدأ وفق النظام من تاريخ تبليغه بالاعتراض. وإذا لم يرد خلال المهلة، عُدّ متنازلاً عن الطلب. احتفظ بنسخ من النشر والإيداع والتبليغ. [1–3]

    ابنِ الاعتراض على أساس نظامي محدد. قارن العلامتين كما يواجههما العملاء، بما في ذلك الكلمات البارزة والنطق وأي كتابة عربية للاسم الأجنبي. وقارن السلع أو الخدمات وأغراضها والسوق التي تُعرض فيها. وبموجب المادة التاسعة، لا يكفي إدراج السلع أو الخدمات في الفئة نفسها لاعتبارها متشابهة، ولا يكفي اختلاف الفئة لإثبات اختلافها. فالمقارنة بالأرقام وحدها قد تغفل التداخل الفعلي في السوق. [1]

    إذا أصدرت الهيئة قراراً في الاعتراض، تجيز المادة الخامسة عشرة لذي الشأن الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه به. ولا يوقف الطعن التسجيل تلقائياً إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك. وإذا كان من المهم وقف التسجيل إلى حين الفصل في الطعن، فقيّم الطلب المناسب لذلك بصورة مستقلة. [1]

    الطعن في التسجيل استناداً إلى أسبقية الاستعمال

    تعتبر الفقرة الأولى من المادة السابعة من سجّل العلامة بحسن نية مالكاً لها. وتمنع المنازعة في الملكية إذا اقترن التسجيل باستعمال العلامة مدة خمس سنوات على الأقل دون نزاع قضائي بشأنها. أما الفقرة الثانية فتتيح للأسبق في الاستعمال طلب إلغاء التسجيل أمام المحكمة خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاه صراحةً أو ضمناً باستعمال العلامة ممن سجلها. ولا يكفي مرور خمس سنوات على الشهادة وحده لإثبات تحقق شروط الفقرة الأولى. [1]

    على من يتمسك بالأسبقية أن يبني تسلسلاً زمنياً يوضح متى ظهرت العلامة في التجارة، وما السلع أو الخدمات التي ميزتها، ومن استعملها، وما صلة ذلك بالطرف الذي يرفع المطالبة اليوم. فوجود التصميم في ملفات المصمم يختلف عن ثبوت ظهوره أمام العملاء. قارن أقدم استعمال موثق بتاريخ استعمال صاحب التسجيل وتاريخ تسجيله، واحتفظ بعقود الترخيص والتوزيع والمراسلات التي قد تدل على الإذن أو الرضا. [1]

    مثال: موزع يسجل العلامة باسمه

    تورّد شركة مصنّعة منتجات تحمل علامتها إلى متاجر سعودية عن طريق موزع، ثم يسجل الموزع العلامة باسمه. تبدأ الشركة بحفظ الفواتير ومستندات التسليم والعبوات التي توضح متى وصلت العلامة إلى السوق السعودية. ثم تراجع عقد التوزيع والمراسلات لمعرفة حدود الإذن بالاستعمال أو التسجيل. ويُبحث الإذن ببيع المنتجات بصورة مستقلة عن تفويض الموزع بإيداع العلامة. وقد تغير التواريخ وحدود الإذن أساس المطالبة أو الدفاع. [1]

    طلب شطب علامة سُجلت بغير وجه حق

    تجيز المادة الثانية والعشرون للجهة المختصة ولكل ذي شأن طلب الشطب أمام المحكمة إذا سُجلت العلامة بغير وجه حق، مع مراعاة المادة السابعة. ينصب هذا المسار على الأساس النظامي للتسجيل. وقد يلزم تقديم ما يثبت التعاملات السابقة، أو حدود الصلاحية بموجب العقد، أو سبب آخر محدد للطعن في التسجيل. ولا يكفي التشابه بين شعارين لإثبات هذه الوقائع. وتختص المحاكم التجارية بالدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. تحقق من مسار القيد والإجراء المناسبين للنزاع. [1، 4]

    حدّد النتيجة التي تحتاج إليها المنشأة. فشطب التسجيل، ووقف تعدٍّ مزعوم، وتسجيل العلامة باسم المدعي نتائج مستقلة. وتُجري الجهة المختصة الشطب وفق المادة الثانية والعشرين عند تقديم الحكم النهائي، وتشمل خدمة الهيئة تنفيذ أحكام الشطب. تحقق من تحديث السجل قبل الاعتماد على التغيير في صفقة أو طلب تسجيل جديد. [1، 5]

    شطب العلامة لعدم استعمالها خمس سنوات متتالية

    تجيز المادة الرابعة والعشرون لذي الشأن طلب الشطب أمام المحكمة إذا ثبت عدم استعمال العلامة بصفة جدية خمس سنوات متتالية، ما لم يقدم صاحبها عذراً مشروعاً. وتقدّر المحكمة الوقائع. فلا تُشطب العلامة تلقائياً بمجرد مرور خمس سنوات، وتختلف مدة عدم الاستعمال عن مهلة رفع دعوى الأسبقية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة. [1]

    على طالب الشطب تحديد الفترة وتوثيق ما بحث فيه: قنوات البيع، والمتاجر، والسلع والخدمات المعنية، والشكل الذي يُتوقع ظهور العلامة به. وعدم نشاط موقع أو حساب اجتماعي قرينة واحدة لا تكفي وحدها. أما صاحب التسجيل، فيجمع أدلة النشاط التجاري الفعلي وصلته بالعلامة المسجلة. وإذا تمت المبيعات عن طريق مرخص له أو موزع، فيراجع الاتفاق والمستندات لبيان من استعمل العلامة وبأي صفة وعلى أي سلع أو خدمات.

    مثال: علامة تبدو غير مستعملة

    تجد منشأة تسجيلاً قائماً لعلامة منافسة ولا ترى مبيعات حديثة على موقع صاحبها. مضت سبع سنوات على التسجيل، لكن المالك يقدم فواتير مؤرخة لموزع سعودي وعبوات تحمل العلامة من منتصف فترة عدم الاستعمال المدعى بها. وقد تؤثر هذه المستندات في الدعوى إذا أثبتت استعمالاً جدياً للعلامة المعنية خلال تلك الفترة. وقبل الاعتماد على نتيجة البحث الأولى، تحقّق مما إذا كانت الفواتير تحدد السلع التي تحمل العلامة، وما إذا أمكن ربط العبوات بتلك المبيعات. [1]

    جهّز ملف الأدلة قبل اتخاذ الإجراء

    1. احفظ السجل الرسمي: وثّق بيانات الطلب والتسجيل والنشر، واحتفظ بالشهادات والتبليغات المتاحة.

    2. اربط الدليل بالتاريخ والسلع: اجمع الفواتير المؤرخة والعبوات وتأكيدات الطلبات والإعلانات ومستندات التسليم. وقد يوضح الربط بين مستند الشحن والعبوة ورمز المنتج المطابق ما لا يثبته كل مستند منفرداً.

    3. تحقق من صفة الطرف المطالب: تتبّع تغييرات اسم الشركة ونقل الملكية وعلاقات التوزيع. وتحقق من أن الأدلة تخص الطرف الذي يرفع المطالبة أو أن لديه ما يثبت صلته النظامية بمن تخصه.

    4. احتفظ بالأصول والسياق: صدّر المراسلات كاملة ووثّق مصدر لقطات الشاشة، واحفظ صور العلامة المستعملة في السوق لمقارنتها بالصيغة المسجلة.

    5. عيّن مسؤولاً عن المواعيد: كلّف شخصاً بمتابعة التبليغات والتحقق من المهل وتنسيق قرارات الفرق القانونية والتسويقية والتوزيع. وتجنب الالتزامات التي يصعب الرجوع عنها بشأن الطباعة أو الإطلاق قبل اتضاح الموقف.

    إدارة التجديد وآثار الشطب

    تقرر المادة العشرون حماية لمدة عشر سنوات، ويُطلب التجديد في السنة الأخيرة من مدة الحماية أو خلال الأشهر الستة التالية لانتهائها. وإذا لم يُقدَّم الطلب خلال المهلة الإضافية، تشطب الجهة المختصة العلامة. تابع موعد التجديد واحتفظ بأدلة الاستعمال بصورة مستقلة؛ فالأول يتعلق باستمرار مدة التسجيل، والثاني يفيد في مواجهة دعوى عدم الاستعمال. [1]

    تقيد المادة الخامسة والعشرون إعادة تسجيل العلامة لصالح الغير عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة مدة ثلاث سنوات من الشطب، ما لم يحدد حكم قضائي مدة أقصر. لذلك لا يترتب على نجاح دعوى الشطب إتاحة العلامة للمدعي فوراً. راجع الحكم وتاريخ الشطب وحقوق الغير قبل الإيداع أو الإعلان عن الإطلاق. [1]

    إذا تلقيت اعتراضاً أو وجدت تسجيلاً منافساً أو كنت تقيّم مخاطر إطلاق علامة، يمكنك التواصل مع ايقن لمراجعة بيانات السجل والمواعيد والأدلة المتاحة.

    تنبيه قانوني

    يقدم هذا الدليل معلومات عامة عن الأنظمة السعودية ولا يُعد استشارة قانونية. وتتوقف الإجراءات والطلبات المناسبة على الوقائع وحالة العلامة.

    المراجع والمصادر

    1. laws.boe.gov.sa
      Bureau of Experts: GCC Trademark Law / هيئة الخبراء: نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون
    2. laws.boe.gov.sa
      Bureau of Experts: GCC Trademark Law, English translation / هيئة الخبراء: الترجمة الإنجليزية لنظام العلامات التجارية الخليجي
    3. saip.gov.sa
      SAIP: Opposition to acceptance of a trademark / الهيئة السعودية للملكية الفكرية: الاعتراض على قبول علامة تجارية
    4. laws.boe.gov.sa
      Bureau of Experts: Law of Commercial Courts, Article 16 / هيئة الخبراء: نظام المحاكم التجارية، المادة السادسة عشرة
    5. saip.gov.sa
      SAIP: Trademark removal service / الهيئة السعودية للملكية الفكرية: خدمة شطب علامة تجارية

    الأسئلة الشائعة

    عن الكاتب

    صفاء الزهراني

    محامية تتمتع بخبرة عملية تمتد لسنتين في مجال المحاماة، حاصلة على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الملك عبدالعزيز، ومجتازة برنامج تأهيل المحامين المعتمد من وزارة العدل. تحمل الدبلوم العالي في الملكية الفكرية من جامعة الملك سعود، وعضو في الهيئة السعودية للمحامين. تختص بالقضايا الحقوقية والعمالية، وقضايا الإقامات المميزة، والتملك للمقيمين.

    هل كان هذا المقال مفيداً؟