المحاكم والتحكيم والتنفيذ
نقدم خدمات متخصصة في تسوية المنازعات، تشمل التمثيل القانوني في القضايا التجارية والمدنية والإدارية، مع خبرة في التقاضي والتحكيم والوساطة وتنفيذ الأحكام داخل المملكة، بما يضمن حماية مصالح عملائنا بكفاءة.
تُحسم معظم القضايا التجارية أمام المحكمة التجارية خلال 8 إلى 14 شهرًا في الدرجة الأولى، مع إضافة 4 إلى 8 أشهر للاستئناف. تعتمد المدة على تعقيد القضية وحجم الأدلة وما إذا كانت تستوجب تقدير خبراء.
نعم. المملكة عضو في اتفاقية نيويورك، وتُنفَّذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية من خلال محاكم التنفيذ، مع مراجعة توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
تُودع الأحكام النهائية وأحكام التحكيم لدى محكمة التنفيذ التي يمكنها حجز الحسابات البنكية وتجميد الأصول وفرض منع السفر على المدين. ندير عملية التنفيذ بالكامل وتتبع الأصول.
نعم، يمكن للشركات الأجنبية رفع الدعاوى مباشرة. نمثل العملاء الدوليين أمام المحاكم التجارية والمدنية والإدارية وهيئات التحكيم السعودية، بما في ذلك إجراءات المركز السعودي للتحكيم التجاري.