تسوية المنازعات

    المحاكم والتحكيم والتنفيذ

    العودة إلى مجالات الممارسة
    المحاكم والتحكيم والتنفيذ

    تسوية المنازعات

    نقدم خدمات متخصصة في تسوية المنازعات، تشمل التمثيل القانوني في القضايا التجارية والمدنية والإدارية، مع خبرة في التقاضي والتحكيم والوساطة وتنفيذ الأحكام داخل المملكة، بما يضمن حماية مصالح عملائنا بكفاءة.

    التقاضي

    • التقاضي التجاري
    • التقاضي المدني
    • النزاعات الإدارية والحكومية

    الوسائل البديلة لتسوية النزاعات

    • التحكيم (المحلي والدولي)
    • الوساطة

    ما بعد الحكم

    • تنفيذ الأحكام

    النزاعات المتخصصة

    • نزاعات المساهمين
    • النزاعات المصرفية والمالية
    • نزاعات العمل
    • نزاعات البناء والعقارات
    • نزاعات الملكية الفكرية

    الأسئلة الشائعة

    ما الجدول الزمني النموذجي للتقاضي التجاري في المحاكم السعودية؟

    تُحسم معظم القضايا التجارية أمام المحكمة التجارية خلال 8 إلى 14 شهرًا في الدرجة الأولى، مع إضافة 4 إلى 8 أشهر للاستئناف. تعتمد المدة على تعقيد القضية وحجم الأدلة وما إذا كانت تستوجب تقدير خبراء.

    هل التحكيم قابل للتنفيذ في المملكة العربية السعودية؟

    نعم. المملكة عضو في اتفاقية نيويورك، وتُنفَّذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية من خلال محاكم التنفيذ، مع مراجعة توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    كيف يتم تنفيذ حكم قضائي في المملكة؟

    تُودع الأحكام النهائية وأحكام التحكيم لدى محكمة التنفيذ التي يمكنها حجز الحسابات البنكية وتجميد الأصول وفرض منع السفر على المدين. ندير عملية التنفيذ بالكامل وتتبع الأصول.

    هل يمكن للشركات الأجنبية رفع دعاوى أمام المحاكم السعودية؟

    نعم، يمكن للشركات الأجنبية رفع الدعاوى مباشرة. نمثل العملاء الدوليين أمام المحاكم التجارية والمدنية والإدارية وهيئات التحكيم السعودية، بما في ذلك إجراءات المركز السعودي للتحكيم التجاري.

    مقالات ذات صلة